سیما غفارزاده – ونکوور
پنجشنبهٔ هفتهٔ گذشته، ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ملکه الیزابت دوم، ملکهٔ امپراتوری بریتانیا و قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع ازجمله کانادا، در سن ۹۶ سالگی درگذشت. وی پس از مرگ پدرش در سن ۲۵ سالگی یعنی در فوریهٔ سال ۱۹۵۲ ملکهٔ حاکم بر ۳۲ فرمانروایی مستقل شد که البته تعداد آن‌ها در زمان مرگش به ۱۵ رسیده بود، چون طی سالیان برخی از آن‌ها پیوند خود را با نظام پادشاهی گسستند.
سلطنت او که بیش از ۷۰ سال به‌طول انجامید، طولانی‌ترین در میان پادشاهان بریتانیا در هزار سال گذشته، دومین در میان پادشاهان دنیا و نیز طولانی‌ترین در کل دنیا به‌عنوان زنِ فرمانروا (تا جایی که در تاریخ ثبت شده است) بود. با درگذشت ملکه الیزابت دوم، پسر بزرگ‌تر او شاهزاده چارلز به‌طور خودکار به مقام سلطنت رسید. همچون مادرش، شاه چارلز سوم در قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع که از مستملکات و مستعمرات سابق امپراتوری بریتانیا تشکیل یافته است، به‌طور رسمی به‌عنوان رئیس کشور شناخته می‌شود. به‌جز بریتانیا که شاه/ملکه در آنجا حضور دارد، در کشورهای دیگر «فرماندار کل» که معمولاً به‌پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و به‌دستور شاه/ملکه انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند.
طبق تعریفی که از نقش ملکه/شاه در دولت در وب‌سایت رسمی خاندان سلطنتی بریتانیا آمده، وی در ارتباط با مسائل و موضوعات سیاسی باید مطلقاً خنثی برخورد کند. طبق کنوانسیون، ملکه یا شاه نباید رأی بدهد یا در انتخابات شرکت کند، هرچند او نقش تشریفاتی و رسمی مهمی در دولت بریتانیا دارد، ازجمله گشایش هر دوره از مجلس، اعطای موافقت سلطنتی به مجلس، و تأیید فرمان‌ها و بیانیه‌ها از طریق شورای محرمانه. ملکه یا شاه همچنین حق انتصاب نخست‌وزیر را دارد و به‌طور مرتب با او ملاقات می‌کند.
این در حالی است که گاردیَن طی مقاله‌ای که در فوریهٔ ۲۰۲۱ منتشر کرد، مدعی شد به پایگاه اطلاعاتی‌ای دست یافته است که ثابت می‌کند ملکه یا شاهزاده چارلز از زمان به سلطنت رسیدن ملکه تا زمان انتشار آن مقاله دست‌ِ‌کم ۱۰۲۶ لایحه را، پیش از آنکه توسط نمایندگان منتخب مجلس تصویب شوند، طی روندی محرمانه مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‌اند. این لایحه‌ها گسترهٔ وسیعی از مسائل را در برمی‌گیرد ازجمله عدالت، امنیت عمومی، حقوق بازنشستگی، تبیین روابط نژادی و سیاست مواد غذایی، و تا حتی قوانین مبهم در مورد هزینهٔ پارک خودرو. برخی از آن‌ها همچنین شامل پیش‌نویس قوانینی‌اند که روی دارایی شخصی ملکه مانند املاک خصوصی او در بالمورال و ساندرینگهام و هر چیزی که شخصاً او را تحت تأثیر قرار می‌داده، مؤثر بوده‌اند. او همچنین لوایحی را بررسی کرده است که تمام بخش‌های سیاست‌گذاری دولت را پوشش می‌دهد. حداقل ۱۱ لایحه مربوط به طرح‌های راه‌آهن توسط ملکه بررسی شده است که برخی از آن‌ها مربوط به زمین‌های متعلق به املاک سلطنتی بوده است.
این پایگاه اطلاعات نشان می‌دهد که روند مبهم «رضایت ملکه» بسیار گسترده‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شده، اعمال شده است. براساس این روند، وزرای دولت به‌طور خصوصی بندهایی را در پیش‌نویس لایحه‌های پارلمانی به ملکه اطلاع می‌داده‌اند و از او برای بحث در مورد آن‌ها رضایت می‌خواسته‌اند. گاردین به‌عنوان بخشی از مجموعهٔ تحقیقات دربارهٔ استفاده از «روند رضایت»، اسنادی را از آرشیو ملی منتشر کرده است که نشان می‌دهد ملکه در مواردی از این روند برای لابی با دولت به‌طور خصوصی استفاده می‌کرده است. این تحقیقات شواهدی را کشف کرده که نشان می‌دهد ملکه از این رویه برای متقاعدکردن وزرای دولت در جهت تغییر قانون شفافیت دههٔ ۱۹۷۰ استفاده کرد تا ثروت خصوصی خود را از مردم پنهان کند.
طبق این اسناد، برخی از لوایحی که ملکه قبل از تصویب در پارلمان بررسی کرده است، مربوط به ثروت یا مالیات است. به‌واقع خاندان سلطنتی، یکی از ثروتمندترین خانواده‌ها در بریتانیا، با سرمایه‌گذاری‌های ملکیِ معاف از مالیات‌برارث و مجموعه‌هایی از هنرهای زیبا و جواهرات ساخته‌شده طی قرن‌ها، با دخالت در قانون به حفاظت از اموال خود پرداخته‌اند. برخلاف هر خانوادهٔ دیگری در بریتانیا، اعضای خاندان سلطنتی می‌توانند وصیت‌نامهٔ خود را از عموم پنهان کنند و به‌این ترتیب ثروت خصوصی خود را به امری محرمانه بدل کنند. هیچ رقم تأییدشده‌ای از ثروت خاندان سلطنتی وجود ندارد، گرچه براساس تخمین‌ها این رقم به صدها میلیون پوند می‌رسد.
برخی از لوایحی که مورد رضایت ملکه قرار گرفته‌اند، به‌طور قابل‌توجهی مبهم‌اند و ظاهراً ارتباط چندانی با سلطنت ندارند، و سؤالاتی را در مورد اینکه چرا از خاندان سلطنتی خواسته شد تا آن لوایح را بررسی کنند، ایجاد می‌کند. این لوایح شامل لایحهٔ مربوط به موزهٔ بریتانیا در سال ۱۹۶۳، لایحه در مورد ماهی قزل‌آلا در سال ۱۹۸۶، و لایحهٔ مربوط به پارکینگ‌ها در سال ۲۰۱۹. طبق گفتهٔ دکتر آدام تاکر، متخصص قانون اساسی در دانشگاه لیورپول، گستردگی لوایحی که باید روند رضایت ملکه را طی می‌کرده، شگفت‌انگیز بوده است. البته کاخ باکینگهام هم تأیید کرده است که این سازوکار شامل پیش‌نویس لوایحی است که بر منافع خصوصی ملکه تأثیر می‌گذارد، مانند املاک خصوصی او و نیز هر چیزی که شخصاً ملکه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، چه به عنوان فرد چه به‌عنوان مالک زمین یا کارفرما.
مرگ ملکه، طبیعتاً تردیدهای بیشتری را در دنیایی که خود پر از تردید، ابهام و تزلزل است، ایجاد می‌کند. برای کشورهای مشترک‌المنافع، اکنون که آخرین پیوند با پادشاهی از بین رفته است، آیا این واقعاً پایان یک دورهٔ تاریخی خواهد بود؟ آیا این پیوند به حیاتش ادامه خواهد داد؟ آیا در کشورهای مشترک‌المنافع از چارلز سوم به‌عنوان رئیس دولت استقبال خواهد شد؟ کانادایی‌ها در این‌باره چه فکر می‌کنند؟
واقعیت این است که جنبش براندازی سلطنت چیز جدیدی نیست، هرچند به‌کندی حرکت کرده است. هند قانون اساسی پس از استعمار خود را در سال ۱۹۵۰ معرفی کرد و پادشاهی بریتانیا را پشت سر گذاشت. پاکستان در سال ۱۹۵۶ همین راه را رفت. در دههٔ ۱۹۷۰، سیرالئون، گویان، مالت، و ترینیداد و توباگو نیز روابط خود را با خاندان سلطنتی بریتانیا قطع کردند. و این اواخر، جزیرهٔ باربادوس در نوامبر ۲۰۲۱ پیوند خود را با پادشاهی قطع و اعلام جمهوری کرد. و به‌دنبال آن مقامات جامائیکایی اعلام کردند که آن‌ها نیز تصمیم دارند پیوند خود را با امپراتوری بریتانیا قطع کنند. حال، ۱۵ کشور از کشورهای مشترک‌المنافع ازجمله کانادا همچنان پادشاهی بریتانیا را در رأس دولت‌هایشان دارند. شایان ذکر است که بحث ضدپادشاهی همچنان در استرالیا ادامه دارد، هرچند با رفراندومی که در سال ۱۹۹۹ در آنجا برگزار شد، رأی به ادامهٔ وضع موجود داده شد.
حال سؤالی که به‌طور طبیعی مطرح می‌شود این است که کانادا چطور؟ به‌نظر می‌رسد کانادایی‌ها نسبت به ایدهٔ ایجاد فصل جدیدی در تاریخ این کشور تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند. اما افکار عمومی در مورد اینکه چه چیزی باید جایگزین سلطنت مشروطه شود، اختلاف‌نظر دارند.
برای کانادایی‌ها، این سؤال دو جنبه دارد. اول عشق و علاقهٔ آشکار و نسبتاً عمیق به ملکه، که موجب ادامهٔ وضع موجود تاکنون بوده است. دوم، میل روبه‌رشد جدایی از سلطنت پس از مرگ ملکه به‌دلیل سپرده‌شدن تاج‌وتخت به جایگزین او یعنی شاه چارلز سوم.
طبق نظرسنجی‌ای که مؤسسهٔ انگس رید در ۲۱ آوریل امسال و هم‌زمان با تولد ملکه الیزابت دوم انتشار داده است، کانادایی‌ها بیشتر از کشورهایی حمایت می‌کنند که روابط خود را با پادشاهی بریتانیا قطع می‌کنند، و حداقل نیمی از آن‌ها امیدوارند در آینده همین کار را در کانادا هم انجام دهند. در واقع از هر پنج نفر، سه نفر معتقدند که کشورهایی مانند باربادوس و جامائیکا تصمیم درستی گرفته‌اند که پیوند خود را با نظام پادشاهی گسستند. طبق این نظرسنجی ۵۱٪ مردم می‌گویند که کانادا برای نسل‌های آینده نباید پادشاهی باقی بماند، ۲۶٪ مایل‌اند این سنّت ادامه یابد و ۲۴٪ هم مطمئن نیستند چه چیزی را ترجیح می‌دهند.
هرچند ممکن است بخشی از این چرخش به آداب و ارزش‌های در حال تحول مربوط باشد، برخی معتقدند جانشین ملکه نیز در این بین بی‌تأثیر نیست. در حالی‌که ۵۵٪ کانادایی‌ها موافق سلطنت‌اند مادامی‌که ملکه می‌بود، این آمار به ۳۴٪ تقلیل می‌یابد وقتی که صحبت از شاه چارلز می‌شود.
طبق نظرسنجی یادشده، علی‌رغم آنکه ملکه از احترام بالایی در کانادا برخوردار بوده است، نیمی از کانادایی‌ها احساس می‌کنند که خاندان سلطنتی شخصاً هیچ ارتباطی به آن‌ها ندارد. همچنین تنها ۵٪ از مردم اعتقاد داشته‌اند که ارزش‌هایی که خاندان سلطنتی نمایندگی می‌کند مدرن است، در مقابل ۴۹٪ که آن‌ها را منسوخ و قدیمی می‌دانند و ۳۳٪ که معتقدند آن‌ها به یک اندازه مدرن و سنتی‌اند.
همین نظرسنجی نشان می‌دهد که استان کبک بیش از همه و با ۷۱٪ نظر موافق به حذف سیستم پادشاهی اصرار دارد. پس از آن ساسکاچوان با ۵۹٪، بریتیش کلمبیا و آلبرتا هر دو با ۴۵٪، انتاریو با ۴۳٪ و مانیتوبا با ۴۰٪ در رده‌های بعدی قرار دارند. در مجموع به‌نظر می‌رسد با مرگ ملکه، علاقهٔ کانادایی‌ها به ادامهٔ وضع موجود به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر خواهد شد، چرا که آمار ۵۵٪ موافق با سلطنت با وجود ملکه به ۳۴٪ با جایگزینی شاه جدید، سقوط می‌کند.
اگر کانادا در مسیر جداکردن خود از تاج‌وتخت حرکت کند، مانع مهمی بر سر راهش خواهد بود: قانون اساسی. برای برکناری شاه به‌عنوان رئیس دولت، باید در مجلس عوام، سنا و هر یک از مجالس قانون‌گذاری استانی به‌اتفاق آرا با آن موافقت شود. بازبینی قانون اساسی همچنین می‌تواند منجر به اعتراض استان‌ها شود، مانند تلاش آلبرتا برای تغییر فرمول برابری (equalization formula)، و البته شایان ذکر است که کبک هرگز به‌طور رسمی قانون اساسی را تأیید نکرده است.
پاسخ‌دهندگانی که به‌طور قاطع می‌گویند کانادا نباید یک پادشاهی مشروطه باقی بماند، همچنان می‌خواهند که کانادا قانون اساسی را دنبال کند و تغییر دهد، حتی اگر این روند بیانگر یک جعبهٔ پاندورای سیاسی باشد. طبق این نظرسنجی، تنها ۸٪ مردم وقتی با مشکلات تغییر سیستم حکومتی کانادا مواجه می‌شوند، نظرشان را تغییر می‌دهند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا کانادایی‌ها تحت سلطنت شاه جدید، و با وجود تمام مشکلاتی که بر سر راه این تغییر می‌تواند باشد، تا چه اندازه اصرار بر گسستن پیوند با پادشاهی بریتانیا و ایجاد کشوری مستقل دارند.
